مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294582318825241046
یادداشت

چراغی که به خانه روا نیست!

حدود دو سال پیش در همین ستون در مطلبی با عنوان «تعمیر خودرو در چشم‌پزشکی» به این موضوع پرداخته‌ام که اگر تصور انجام جراحی قلب و مغز توسط کارشناسان محیط زیست ترسناک باشد که هست، بیکاری تحصیلکرده‌های محیط زیست و سپردن اتاق عمل طبیعت کشور به غیرمتخصصان هم اسفبار است.

در چندسال اخیر این خبر که فارغالتحصیلان محیط زیست در صدر جدول دانشآموختههای بیکار قرار دارند بارها تکرار شده است و درحالی که محیط زیست کشور هر روز با یک بحران تازه روبهرو میشود، کمتر نقطه روشنی برای بهکارگیری این دانشآموختهها دیده میشود.

در حالی که هجمه فشارهای چند سویه در خصوص گردوغبار، دریاچه ارومیه، آلودگی هوا، خشکیدگی تالاب ها، آلودگی دریا، گسیختگی زیستبومها و نابودی تنوع زیستی در کشور بسیار نگران شده، وعدههای رئیسجمهور برای تحقق «دولت محیط زیستی» چندان به سمت تقویت سازمان متولی و نیز اشتغال آفرینی درون بدنه علمی و تخصصی آن پیشرفت نکرده است. حتی وقتی مقرر شد با همکاری وزارت آموزش و پرورش تدریس مفاهیم محیط زیست در مدارس آغاز شود باز هم فارغالتحصیلان این رشته در حاشیه ماندند. همزمان اندک استخدامهای محیط بانی هم تاثیرگذار نبود؛ چرا که بخش بزرگی از جویندگان کار در این رشته فارغالتحصیلان دختر هستند که تاکنون به بهانههای مختلف امکان پوشیدن لباس محیطبانی و تصدی این شغل را پیدا نکردهاند.

در روزگاری که حتی بسیاری از شاغلان نگران حفظ کار و شغل خود هستند، اعلام فراخوان استخدامی برای دانشآموختگان محیط زیست و خانوادههای دلنگران آنها مژدهبخش بود اما توجه به رشتهها غیرمرتبط برای احراز مشاغل محیط زیستی باعث تلخکامی شد. شاید قضاوت در اینکه حق با معترضین است یا کسانی که بر اساس اولویتهای اجرایی، شرایط احراز و ظرفیت و رسته و رشتهها را مشخص کردهاند، بستگی به این دارد که شما کدام سوی میز قرار گرفته باشید. شاید این نگاه ریشه در تفکری داشته باشد که مشکلات محیط زیستی، لزوما پاسخهای محیط زیستی ندارند و لازم است افکار و نگاههای متفاوت را هم وارد این ماجرا کرد.

با اندک تجربه اداری میتوان حدس زد بخش عمده این تصمیمات در چارچوب طرح طبقهبندی مشاغل دولتی مشمول قانون خدمات کشوری و توسط کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده و شرایط احراز رشتههای هر عنوان شغلی بر اساس دستهبندی مشاغل عمومی و اختصاصی مربوطه تعیین شده باشد اما اعتراض فارغالتحصیلان محیط زیست هم بیراه نیست و آنها حق دارند بپرسند وقتی در فضای کسب و کار آزاد شانس زیادی برای حضور و رقابت ندارند، چرا اندک دریچههای استخدام دولتی هم به رویشان بسته میشود؟

دکتر اصغر محمدی‌فاضل

معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست