مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294525904884747687
یادداشت

فرصت مناسب برای اجرایی کردن قاعده نفی سبیل

مساله مقابله با تهاجم اقتصادی موضوعی ایدئولوژیک و عقیدتی است. شما در همه مکاتب فکری و جریان‌های ایدئولوژیک می‌بینید در این باره از سوی تنظیم‌کنندگان عقاید دینی یا فلسفی موضعگیری شده است. در اندیشه اسلامی هم مساله مقابله با تهاجم به طور کلی مطرح بوده و قاعده مهم «نفی سبیل» هم بر این اساس طبق احکام اسلامی استنباط می‌شود.

یکی از عرصههای تهاجم اقتصادی مساله واردات خارج از یکسری ضوابط کالاهای خارجی به کشور است که در نهایت باعث تضعیف اقتصادی بومی میشود. در اندیشه اسلامی بر امام مسلمین و تک تک مکلفین واجب است در برابر تهاجم اقتصادی ایستادگی کنند و اگر مصداق تهاجم اقتصادی ورود بیرویه کالا به کشور باشد در مقابل مسالهای به نام تحریم کالای خارجی مد نظر بوده است. این رویه البته در مقاطعی از تاریخ اجرا شده است. طبیعتا این نوع احکام شرعی اگر بنا باشد اجرایی شود، نیاز به نظام سازی دارد. اصولا حضرت امام خمینی وقتی نظریه ولایت فقیه را مطرح کردند، یکی از مبانی اصلی که از سوی ایشان برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تحت زعامت ولی فقیه در عصر غیبت، این بود که اقامه احکام شرعی اساسا به اجرای حدود از سوی حکومت اسلامی نیازمند است. امام با مبارزات سیاسی و همیاری مردم توانست نظام قبلی را از بین ببرد و نظام جدید اسلامی را جایگزین کند. نظام اسلامی ارکان مختلفی دارد که یکی از آنها امام است و دیگری امت. امام مسلمین در عصر غیبت با توجه به غایب بودن امام عصر در ولی فقیه متجلی میشود. امت اسلامی توده و آحاد مردم را در بر میگیرد. طبیعتا اگر بنا باشد حکمی فعلیت پیدا کند باید امام و امت هر دو حضور فعال داشته باشند. در ارتباط با موضوع منع کالاهای خارجی و لحاظ کردن برخی شرایط و توصیفات، فتوای امام به تنهایی کارساز نیست. بلکه این نیازمند همکاری مستقیم امت است و در این عرصه نقشآفرینی کنند و فتوای امام را به فعلیت برسانند. امت هم به دو بخش تقسیم میشود. یک بخش آن حقیقی است که شامل تکتک انسانهاست و بخشی از آن حقوقی و به معنای نمایندگان امت است. نمایندگان امت همان دولت و اعضای آن هستند. در نظام ما سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه به عنوان نمایندگان امت به شمار میآیند. این توصیف در فرآیندی که هم امام و هم امت و هم نمایندگان امت نقش دارند همه ارکان شامل شخصیتهای حقیقی و حقوقی امت در اجرایی کردن آن فتوا نقش دارند. آنها موظف به تبعیت از امام هستند.بنابراین در چارچوب ساختار اسلامی احکام مربوط به تحریم تسلط خارجی یا تحریم کالای خارجی برای جلوگیری از تسلط بیگانه بر جامعه اسلامی با همراهی امام و امت محقق خواهد شد. در دوران گذشته بویژه در تاریخ معاصر و زمان قاجار و دوره پهلوی اجرایی شدن این احکام با اشکالاتی مواجه بود. اگر همراهی امت کامل نبود رویداد مهمی مثل تحریم تنباکو به وقوع نمیپیوست که در واقع یک نمونه از مبارزات اقتصادی بود. زمانی این احکام به صورت کامل حالت اجرایی پیدا نمیکرد که بخشی از امت به عنوان نمایندگان در حوزههای تقنینی، اجرایی و قضایی از همراهی کردن با آن سر باز میزدند. الان زمینه لازم برای اجرایی کردن این احکام وجود دارد، چون نمایندگان برآمده از مردم و امت هستند و اگر مطالبه جدی از سوی ملت باشد هیات حاکمه میتواند بخوبی ایفای نقش کرده و حکم امام حالت اجرایی پیدا کند.

دکتر حجتالله عبدالملکی

نظریهپرداز و اقتصاددان