مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3294502504592915420
با وجود مخالفت دولت، نمایندگان افزایش 20 درصدی حقوق حداقلی بگیران را تصویب کردند

خبرخوش مجلس برای کارمندان

نمایندگان مردم در خانه ملت با وجود مخالفت دولت، بر افزایش حقوق پایین‌ترین طبقه کارمندان به میزان 20 درصد در سال جاری تاکید کردند.

مجلس در قانون بودجه امسال، تصویب کرد افزایش حقوق شاغلان در سال جاری به طور پلکانی نزولی از 20 تا صفر درصد باشد، اما دولت بدون توجه به مصوبه مجلس، میزان افزایش حقوق‌ها را بین 6 تا 12 درصد تصویب کرد.

پس از آن که رایزنی‌ها بین نمایندگان مجلس با دولت به جایی نرسید، برخی نمایندگان ملت طرح دوفوریتی در این زمینه تهیه کردند که طبق آن دولت به افزایش 20 درصدی حقوق حداقل‌بگیران دولتی در سال جاری مکلف می‌شود.

دو فوریت این طرح در جلسه سه‌شنبه مجلس به تصویب رسید و کلیات آن نیز روز گذشته در صحن علنی مطرح شد و با وجود مخالفت عجیب دولت، به تصویب نهایی رسید. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 و در صحن علنی مجلس با هدف رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کسانی که حقوق کمتر دریافت می‌نمایند تصمیم گرفته شد در سال 97 حقوقشان بیشتر افزایش یابد اما متاسفانه دولت از این جزء تبصره 12 برداشت درست نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12 درصد تعیین کرده است. وی افزود: مقامات در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش حقوق نخواهند داشت، پاداش پایان خدمت نیز طبق قانون معادل هفت برابر حداقل حقوق خواهد بود اما دولت در اجرای این حکم پلکانی نزولی مصوبه‌ای تصویب کرده که مغایر قانون است.

مفتح ادامه داد: میزان افزایش‌ها در مصوبه دولت با توجه به هدف نمایندگان از تصویب قانون نبوده؛ چراکه مجلس بر افزایش حداقل 20 درصد رشد حقوق طبقات پایین تاکید داشته است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی توان افراد از نظر درآمدی کاهش یافته، بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حداقل حقوق‌بگیران یک میلیون و 35 هزار تومان دریافت می‌کنند که جمعیتی به میزان 35 هزار و 751 نفر هستند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: طرح استفساریه تاکید دارد تنها به حقوق 35 هزار و 751 نفر میزان 20 درصد افزوده شود. این اقدام با حفظ منابع مالی موجود می‌تواند انجام گیرد؛ زیرا در قانون برای طبقات بالاتر چون مقامات، نمایندگان، سفرا و وزرا هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نشده است.

مخالفت عجیب دولت

در جریان بررسی طرح استفساریه افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان دولت، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان نماینده دولت در مجلس حضور یافته بود، گفت: تصویب این طرح، حداقل 1600 میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌شود. سیدحمید پورمحمدی گفت: دولت در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت که در سال 97 با 10 درصد افزایش 132 هزار میلیارد تومان پرداخت خواهیم کرد. آن چیزی که در جدول افزایش حقوق‌ها مشاهده می‌کنید بعد از ده‌ها جلسه و صدها محاسبه توسط دولت انجام شد تا نظر نمایندگان تأمین شود.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بر اساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت رشد حقوقی مقامات و همتراز آنان «صفر درصد» خواهد بود یعنی مقامات و معاونان و مدیران ارشد در سال جاری حقوقشان افزایش نمی‌یابد. کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و 35 هزار تومان دریافت می‌کنند 16درصد افزایش می‌یابد نه 10 یا 12درصد. همچنین افرادی که حقوقشان کمی بیشتر بود 15 الی 14 درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود به طوری که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد 6 درصد افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: دولت بعد از دو ماه احکام کارمندان را صادر کرد. اگر استفساریه با رویکرد اصلاح بودجه 97 انجام شود احکام جدید باید صادر شود که حدود یک ماه زمان نیاز دارد و تازه مشخص نیست آیا بشود مصوبه مجلس را اجرایی کرد یا خیر. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: اگر مجلس با این استفساریه، قانون بودجه را اصلاح کند حداقل 1600 میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به وجود خواهد آورد و دولت در میانه سال مالی پولی برای پرداخت نخواهد داشت و مجبور می‌شود برای اجرای مصوبه مجلس به بودجه عمرانی دست‌درازی کند.