مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3181353825976144737
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:

دستور موقت دیوان درباره تعرفه خودرو لازم‌الاجراست

محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو براساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آیین دادرسی سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.

وی درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیدهام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آرا و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوط ابلاغ میشود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دیماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان است. قائمینسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع،پرونده مربوط را به هیأت عمومی ارسال میکند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل لایحه انجام میدهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی میشود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند، موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال میشود.