مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3141927154209343703
یادداشت

مدیریت محلی و کاهش تصدیگری

حکومت‌های مرکزی یا به‌صورت استبدادی در قرون گذشته یا به صورت پارلمانی و دموکراتیک در قرون اخیر مسئولیت اداره امور کشورها را برعهده داشتند و در سراسر کشور، چه روستا، چه شهر و چه در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی این مسئولیت را انجام می‌دادند.

دولتها همهکاره کشورها بودند و مسائل ریز و درشت کشور را حل میکردند و اداره همه این امور بهدست آنها بود. در حکومتهای استبدادی که مردم اصولا نقشی نداشتند و هر آنچه شاه یا حاکم تصمیم میگرفت همه مجبور به اطاعت و اجرای آن بودند و اصولا جایگاهی برای مردم جز پرداخت مالیات و مخارج جنگها و تقدیم جوانان خود بهعنوان سرباز برای جنگ و نظایر آن تعریف نشده بود.

در حکومتهای پارلمانی و به اصطلاح دموکراتیک، مجلسهای ملی تعریف شد که نمایندگان منتخب ملت اعضای آن را تشکیل میداد و نخستوزیر را تعیین میکرد یا مستقیما رئیسجمهور توسط مردم انتخاب میشد، در حال حاضر هم بجز معدود کشورهای عربی خلیج فارس که هنوز بهصورت پادشاهی و استبدادی اداره میشود و مردم محلی از اعراب ندارند عموما در سایر کشورهای دنیا سازوکار حکومتهای جمهوری یا مشروطه (که تعداد آنها اندک است) در حال اجراست. این روش ظاهرا (اگر خوب اجرا شود) میتواند بیانگر وجود آزادیهای مشروع و دخالت مردم در حکومت باشد ولی این سیستم هم که دستاورد انقلاب کبیر فرانسه و موج آزادیخواهی کشورهای اروپایی بعد از رنسانس بود و موجب مباهات و افتخار آنها محسوب میشود، هماکنون نمیتواند روشی کارآمد باشد، هر چند یک تقسیمکار مهم در این حکومتها شکل گرفت.

خلاصه این تقسیم کار چنین شد که دولتهای مرکزی که همه امور را بهدست داشتند بناچار بسیار بزرگ و فربه شدند و تصمیمگیری در چنین تشکیلات گستردهای طولانی و مشکل مینمود، علاوه بر آنکه تصمیمات چون بهصورت متمرکز اتخاذ میشد مناسب همه نقاط یک کشور (بخصوص کشورهای بزرگ و پرجمعیت) نبود و کندی کار و گران شدن برنامههای اجرایی و مشکلاتی دیگر را در پی داشت. مردم شهرها و روستاها دارای فرهنگها و خردهفرهنگهای متفاوتی هستند و در شرایط اقلیمی و طبیعی متفاوتی زندگی میکنند.بنابراین یک قانون محلی نمیتواند همه آنها را راضی و مشکلات آنها را حل کند.

بنابراین تصمیم دیگری گرفته شد که در کشورهای مختلف مطابق با شرایط سیاسی و فرهنگی خودشان امور عمومی کشور، مثل سیاستهای کلان در حوزه سیاست خارجی و نظامی، سیاستهای اقتصادی و مدیریتی کلان، در پارلمان ملی تصمیمگیری شود و امور اداره و اجرایی محلی، یعنی اداره داخل شهرها و روستاها در پارلمانهای محلی تصمیمگیری و یک مدیریت محلی آنها را به اجرا گذارد. در بعضی کشورها حتی مسائل سیاسی و اقتصادی و انتظامی محلی را نیز خود محل یا استان برعهده دارد و حکومت به شکل حکومتهای محلی اداره میشود ولی سیاستهای ملی و کلان به پارلمان ملی و دولت مرکزی سپرده شده است و این حکومتهای محلی اختیارات تعریفشدهای نیز دارند تا تداخلی در حکومت مرکزی و حکومتهای محلی پیش نیاید. ولی قاعده و روش اخیر، طرفداران اجرایی کمتری در دنیا دارد و عموما حکومتهای مرکزی که سعی شده چابک و سبک باشند همه امور عمومی و ملی و کلان کشور را به دست دارند و مسئولیت امور محلی شهرها و روستاها به مدیریت شهری سپرده شده است که این مدیران محلی از طرف مردم انتخاب میشوند و دارای شرح وظایف خاص و مسئولیت مشخص هستند.

به این گونه تفکیکی بین امور ملی و محلی یا حکومتهای ملی و محلی بهوجود آمده و تقسیم کار بدرستی صورت پذیرفته است، از سهم بدنه گسترده و بزرگ حکومتهای ملی و مرکزی کاسته شده و امور محلی به حکومتها یا مدیریتهای محلی سپرده شده است.

مهدی چمران

کارشناس مسائل شهری