مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 3093903716864217562

دولت باید سود دیرکرد مطالبات گندم‌کاران را پرداخت کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجرای خرید تضمینی در کشور مسلما به نفع کشاورزان بوده زیرا قیمت تعیین شده از قیمت بازار جهانی غلات بالاتر است.

علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص خرید تضمینی گندم و اثرات آن بر عملکرد کشاورزان، اظهار کرد: دیر اعلام کردن قیمت خرید تضمینی می‌تواند بر تصمیم کشاورز برای کاشت یا عدم کاشت گندم تأثیرگذار باشد و زمانی که کشاورز اطلاع نداشته باشد قیمت خرید تضمینی گندم چه مبلغی است در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که عدم اطلاع از قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند در برداشت محصول و خودکفایی تولید گندم که به‌دنبال آن هستیم ایجاد اشکال کند، گفت: بخشی از مشکل دیر پرداخت کردن مطالبات گندم‌کاران با گنجاندن حکمی درخصوص پرداخت سود تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان در برنامه ششم توسعه برطرف شده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که کشاورز زمان کاشت به نهاده، کود و بذر احتیاج دارد و عدم پرداخت مطالبات به یکی از عوامل عدم آمادگی کشت سال آینده تبدیل می‌شود، ادامه داد: این دو موضوع اثر منفی بر حوزه کشت گندم و هدف خودکفایی در این
محصول دارند.

وی با تاکید بر این‌که اجرای خرید تضمینی در کشور مسلما به نفع کشاورزان بوده زیرا قیمت تعیین شده از قیمت بازار جهانی غلات بالاتر است و اگر حتی با تأخیر نیز پرداخت می‌شود تضمینی وجود دارد که کشاورزان مبالغ خود را دریافت می‌کنند، عنوان کرد: اجرای خرید تضمینی گندم در کشور باعث شده تا تولید این محصول همیشه در سطح بالایی باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که گندم یکی از محصولات استراتژیک در کشور است و امیدوارم هیچ زمانی این مزیت را از دست ندهیم و تبدیل به واردکننده نشویم، تصریح کرد: همیشه موافق اجرای خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستم.

وی درخصوص این‌که آیا سود عدم پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، اظهار کرد: این مساله قانونی است که در برنامه ششم توسعه وجود دارد، دولت مکلف شده تا در مقابل مطالبات کشاورزان معادل سودی را که به سیستم بانکی پرداخت می‌شود در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که برنامه ششم توسعه با تأخیر ابلاغ و آیین‌نامه اجرایی بخشی از احکام آن تاکنون تدوین نشده، خاطرنشان کرد: امسال شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در برخی استان‌ها بودیم و یکی از مواردی که در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می‌شود، محاسبه سود و پرداخت آن به کشاورزان است، این مساله به‌عنوان مطالبه کشاورزان در دیگر برنامه‌ها دیده نشده بود.