مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2988971833353408571

سازمان وابسته

یکی از ضرورت‌های مبرم برای اصلاح ساختار سازمان ملل، کاهش نقش شورای امنیت و واگذاری آن به مجمع عمومی است که همه کشورها در آن عضو هستند اما این ساختار از همان ابتدا به گونه‌ای پایه‌ریزی شده که فقط پنج کشور بزرگ نقش اصلی و حق وتو دارند و این کشورهای پنج‌گانه بارها مانع از چنین تغییری شده‌اند.

در اجلاس سانفرانسیسکو کشورهای اروپایی و نماینده بلژیک بشدت با وتو مخالف بودند و خواستار نقش بارز و موثرتر مجمع عمومی بودند اما کشورهای قدرتمند منافعشان را در این می‌دیدند که ساختار این‌گونه پایه‌ریزی شود تا خودشان دارای اختیارات برتر باشند و شورای امنیت نقش تعیین‌کننده بویژه در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی داشته باشد. تاکنون طرح‌هایی ارائه شده و آخرین بار در دهه 90 در سال 1995 کوفی‌عنان دبیرکل آفریقایی سازمان ملل پیشنهاد داد و هیات 16 نفره به همین منظور به بررسی همه مشکلات سازمان ملل و ارائه راهکارهایی برای بهبود نقش‌آفرینی سازمان ملل پرداخت و پیشنهاداتی در این زمینه از جمله در زمینه اصلاح ساختار شورای امنیت مطرح شد اما کشورهای قدرتمند بویژه آمریکا نظرشان بر این است که اصلاح منشور مانند جعبه پاندوراست، چرا که در صورت باز شدن جعبه پاندورا، نفرت‌افکنی و بدذاتی پراکنده می‌شود و دیگر قابل کنترل نیست. قدرت‌های بزرگ معتقدند در صورت اجازه برای اصلاح منشور دیگر اوضاع قابل کنترل نخواهد بود و آنها نقشی در چنین ساختاری نخواهند داشت و نقش آنها کمرنگ می‌شود. از این منظر است که از سال 1963 اصلاحات جزئی در ساختار شورای امنیت و شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به وجود آمد و به دنبال آن تعداد اعضای غیردائم شورای امنیت افزایش پیدا کرد، دیگر اصلاحاتی پذیرفته نشده و باعث مقاومت پنج قدرت بزرگ شد. بنابر این نمی‌توان چشم‌انداز چندان روشنی در مورد اصلاح ساختار سازمان ملل در آینده‌ای نزدیک متصور بود، با وجود این‌که برخی کشورها به دنبال چنین تغییراتی بودند و تلاش‌هایی نیز داشتند اما قدرت پنج عضو کشور قدرتمند بیش از این است که اجازه اصلاح ساختار سازمان ملل را بدهند و باعث کاهش نقش و جایگاه قدرت‌های بزرگ در ساختار سازمان ملل و بویژه شورای امنیت شوند.

همانطور که اشاره شد، در سازمان ملل پنج قدرت بزرگ دارای حق وتو هستند که نقش تعیین‌کننده داشته و سایر کشورها باید به دنبال اراده و خواست این پنج قدرت بزرگ بویژه در شورای امنیت حرکت کنند. وابستگی مالی سازمان ملل به کشورهای عضو یکی از نقص‌های کارکرد سازمان ملل است به این معنی که غالب سازمان‌های غیردرآمدی بودجه‌شان را از حق عضویت تامین می‌کنند و طبیعتا اعضایی که سهم بیشتری در تامین این بودجه داشته باشند آرای بیشتر خریداری کرده و نفوذ بیشتری دارند. در نظر بگیرید آمریکا 22 درصد بودجه کل سازمان ملل را تامین می‌کند، زمانی این سهم 25 درصد بود و خود مجمع تصمیم گرفت که این میزان کاهش یابد، در حال حاضر سال‌هاست که این بودجه از سوی آمریکا تامین می‌شود، 19 درصد از سوی ژاپن و حدود 8 درصد از سوی آلمان. به هر حال بیش از 70 درصد بودجه سازمان ملل را کشورهای بزرگ و قدرتمند تامین می‌کنند، در صورتی که این کشورها تهدید به کاهش یا قطع بودجه سازمان ملل کنند، طبیعتا عملکرد سازمان ملل فلج می‌شود و دیگر نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، چنین روندی نشان‌دهنده وابستگی سازمان ملل به بودجه تامین شده از سوی این چند کشور و تاثیر‌گذاری بودجه‌ها بر عملکرد سازمان ملل است. البته راه چاره‌ای نیست و سازمان ملل درآمدی نداشته و ناگزیر باید بودجه‌اش را از حق عضویت اعضا تامین کند. هرچند در ساختار و منشور سازمان ملل این موضوع از هم تفکیک شده و گفته شده است که پس از در اختیار قرار گرفتن بودجه در اختیار سازمان ملل، براساس ساز و کارهای تعیین شده نحوه هزینه کرد بودجه از سوی سازمان ملل تعیین می‌شود اما در میدان عمل شاهد تاثیر‌گذاری کشورهای پرداخت‌کننده بودجه هستیم که نمونه آن خروج عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک بود که با وجود جنایات عربستان سال گذشته شاهد خروج این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک بودیم؛ چرا که این کشور تهدید به قطع یا کاهش میزان پرداختی خود به سازمان ملل کرده بود و این سازمان بلافاصله موضع خود را تغییر داد.

طبق ماده41 در قالب فصل هفتم شورای امنیت یکی از اهرم‌های اعمال قدرت این شورا وضع تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌های تحریمی است، اما قاعده این است که تصمیمات شورای امنیت باید دربرگیرنده آرای سه پنجم یا نه پانزدهم اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت باشد، هرگاه تصمیمی در این قالب و براساس آرای نه پانزدهم کشورهای عضو شورای امنیت اتخاذ شد جنبه قانونی پیدا می‌کند. طبیعی است ده کشور عضو غیردائم نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند و در صورتی که هوشیار باشند و بدانند جایگاه تعیین‌کننده‌ای در روند تصمیم‌گیری‌ها دارند می‌تواند تاحدودی رویکردها و نظرات را اصلاح کند اما به دلیل این‌که این کشورها خواه‌ناخواه تحت فشار قدرت‌های بزرگ برای تغییر رای یا ابراز نظر قرار می‌گیرند عمدتا با سایرین همراه شده و فضای عمومی شورای امنیت را درنظر می‌گیرند. تحریم یک ابزار است و طبیعتا باید دربرگیرنده رویکرد غالب در شورای امنیت باشد و باید اکثریت آرا را دربر بگیرد، تصمیمی در این غالب اتخاذ می‌شود و سپس طبق ماده 25 منشور سازمان ملل همه کشورها ملزم به اجرای آن می‌شوند. اما به هر حال این 15 کشور نقش تعیین‌کننده دارند. اعضای غیردائم هر دو سال یک بار تغییر می‌کند و آن پنج کشور بوده که اعضای دائم و دارای حق وتو هستند، لذا اگر موضوعی خلاف نظرشان در حال تصویب باشد از حق وتو استفاده کرده و مانع می‌شوند. طبیعتا از این موقعیتشان سوءاستفاده می‌کنند چنانچه بارها این اقدام را انجام داده‌اند و از این ابزار و جایگاهی که در اختیار دارند به نحو مطلوب در جهت حفظ منافعشان فارغ از این‌که این تصمیم چقدر در روند کلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاثیرگذار باشد بهره می‌گیرند. البته باز هم باید درنظر گرفت برخی از مواقع همین حق وتوها مفید بوده است. بارها در شورای امنیت برای حمله نظامی به سوریه تصمیماتی اتخاذ شده و جمهوری اسلامی مخالف اقدامات نظامی علیه سوریه بوده و نسبت به استفاده روسیه و چین از حق وتوی خودشان امیدوار بود،به این ترتیب چند بار مانع از حمله نظامی سازمان ملل یا اتخاذ تصمیماتی در این خصوص شد.البته باید در نظر داشت که وتو در بیشتر موارد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

دکتر داوود آقایی / استاد دانشگاه