مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920270052566777519
یادداشت

برنامه مشترک منطبق با تولید و اشتغال

دوازدهم مرداد مراسم تحلیف رئیس‌جمهور است و چند روز بعد از آن کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم باید به مجلس اعلام شود. وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های استراتژیک دولت است و طبعا شخصی هم که وارد این وزارتخانه می‌شود تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. شاخص‌های رکود، تورم و اعلام برنامه‌ها در حوزه پولی و مالی در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد است و در صورت بروز چالش در این مسائل، وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.

در دولت دوازدهم معیار انتخاب وزیر اقتصاد با تفاوت‌هایی همراه است و آن هم ضرورت اعتماد دوطرفه میان وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور است. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مورد اعتماد رئیس‌جمهور باشد و رئیس دولت باید برنامه‌های وزیر اقتصاد را قبول داشته باشد. همچنین برنامه‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شود باید با برنامه‌های رئیس قوه مجریه مطابقت داشته باشد و بعد از آن توان اجرایی را در نظر بگیرد.

غالب افرادی که برای وزارتخانه در نظر گرفته می‌شوند دارای تحصیلات آکادمیک و تجربه کافی هستند اما نحوه اداره وزارتخانه از دیگر موضوعاتی است که باید مد نظر باشد. یک فرد هر چقدر هم که با سواد و باتجربه باشد وقتی رئیس‌جمهور وی را قبول نداشته باشد یا او رئیس‌جمهور را قبول نداشته باشد و برنامه‌های دولت را نقد کند، نمی‌تواند بر مسند وزارتخانه اقتصاد ورود کند.

به نظر می‌رسد قبول داشتن دو طرفه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از جمله مواردی است که می‌تواند در انتخاب وزیر تعیین‌کننده باشد. وقتی این مقبولیت در دو طرف وجود داشته باشد، می‌تواند در مجلس نیز رأی اعتماد دریافت کرده و کار خود را در وزارتخانه آغاز کند.

برنامه‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور تعیین می‌شود باید منطبق بر شعار سال یعنی تولید و اشتغال باشد و برنامه مشترکی در این زمینه ارائه دهند.

دکتر طهماسب مظاهری

وزیر اسبق اقتصاد