مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2920246847863559665
معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش در گفت‌وگو با جام‌جم تشریح کرد

دعوای 2 سازمان دولتی بر سر پول خصوصی‌سازی

منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست خبری این هفته با انتقاد از سازمان خصوصی‌سازی گفت:‌ جای تعجب است که سازمان خصوصی‌سازی از محل واگذاری پول ما را نمی‌دهد. مجلس باید تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای را روشن کند که بدهی خود را پرداخت کنند.

درباره جزئیات این انتقادات با دکتر سیدمهدی قاسمی، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت‌وگو کرده‌ایم.

مشکل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با خصوصی‌سازی چیست؟

ما هیچ مشکلی با خصوصی‌سازی نداریم. قبل از اجرای خصوصی‌سازی از طریق سازمان خصوصی‌سازی و ابلاغ اصل 44، سازمان گسترش خودش نسبت به واگذاری شرکت‌هایش اقدام کرده بود که این کار بخوبی انجام شده و منابعش هم به سازمان بازمی‌گشت و صرف سرمایه‌گذاری مجدد می‌شد. در واقع قبل از این‌که سازمانی برای خصوصی‌سازی وجود خارجی داشته باشد، سازمان گسترش، خصوصی‌سازی می‌کرد اما به قاعده و با نگاه دقیق و کارشناسی. شرکت‌ها را در زمان مناسب، به قیمت درست و به اهلش واگذار می‌کرد نه این‌که با فشار و اصرار و تعطیلی فرآیندهای اصلی مالی و کسب‌وکار بنگاه و به هر قیمتی که بخرند.

پس دلیل اعتراض رئیس سازمان گسترش به سازمان خصوصی‌سازی چیست؟

آنچه مورد اعتراض ما در مورد نحوه اجرای خصوصی‌سازی در سازمان‌های توسعه‌ای است، چند مطلب است. نگاهی به تعریف گروه‌های فعالیت‌های اقتصادی در ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بیندازید. قانونی که در تعریف شرکت‌های مشمول آن در همان ابتدا مشکل دارد و نتوانسته است تفکیک درستی از حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت ارائه دهد، چگونه می‌تواند برای نحوه واگذاری و مسائل بعد از آن نسخه دقیق بدهد؟ لاجرم چون نخواسته است مداخله دولت در بازار را صحه‌گذاری کند، کلی بند و تبصره و ماده بعد از آن ردیف شده است که جای خالی سازمان‌های توسعه‌ای را در گروه‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های مربوط پر کند. شاید در واقع گروه دو ماده دو این قانون همان حوزه کارکرد سازمان‌های توسعه است که چون تعریف ایجابی ندارد، به‌صورت سلبی توضیح داده شده است. در واقع اگر از همان ابتدا شرکت‌های ذیل سازمان‌های توسعه را از شمول اصل 44 خارج می‌کردند و بخشی از سهام این سازمان‌ها را خصوصی می‌کردند، این‌قدر به مشکل برنمی‌خوردیم.

غیر از ایراد محتوایی قانون اصل 44، نسبت به نحوه خصوصی‌سازی فعلی هم انتقاد دارید؟

بله، به محض این‌که شرکتی برای خصوصی‌سازی معرفی می‌شود، عملا فلج می‌شود. شرکت نمی‌تواند هیچ‌گونه تسهیلات بانکی دریافت کند مگر با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی! نمی‌تواند دارایی‌های خود را بفروشد مگر با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی! نمی‌تواند عملا در طرح‌ها و پروژه‌های جدید شرکت کند مگر با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی! نمی‌تواند تعهدات مالی جدید بپذیرد مگر با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی و این برای شرکت‌ها یعنی مرگ.

رئیس سازمان گسترش درباره این‌که سازمان خصوصی‌سازی پول شما را نمی‌دهد، سخن گفته است. منظور پول شرکت‌های واگذارشده است؟

بله، برنگشتن سرمایه‌ها و تبدیل مجدد آنها به طرح‌ها و پروژه‌های جدید نه‌تنها توان ایدرو برای تعریف پروژه‌های جدید را محدود کرده است، بلکه تزریق منابع مالی به پروژه‌های در دست اجرا را نیز با بحران مواجه کرده است. برای مثال ارزش حال سرمایه‌گذاری ایدرو در پروژه‌های مجتمع صنعتی فولاد اسفراین که اکنون شرکت است، بیش از 1200 میلیارد تومان است، اما باید هرساله میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری جدید در آن صورت گیرد.