مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2771145601906431795
یادداشت

سال 95 و مسائل اقتصادی آن

سال 1395 در حالی به پایان رسید که بار بیماری‌های مزمن اقتصادی همچنان بر دوش آن سنگینی می‌کرد. اقتصاد ایران سال‌هاست با بحران‌های ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کند. اتکا به نفت، مالیات‌گریزی و بدنه دولتی فربه و کم تحرک، همگی سبب شده‌اند ایران دشواری‌های زیادی را در مسیر توسعه تجربه کند.

سال 1395 اقتصاد ایران درگیر و دار تأثیر شکسته شدن دیوار ستبر تحریم‌ها بود. تولید و صادرات نفت افزایش یافت و بنابر اعلام دولت، رشد اقتصادی دو رقمی شکل گرفت. اما این آغاز راهی است که کشور قصد دارد در سال‌های آینده بپیماید. سال 1396، سال بسیار مهمی برای اقتصاد ایران است. این اهمیت از یک سو وامدار انتخاباتی است که در راه است و از سوی دیگر اولین سال اجرای برنامه ششم نیز این حساسیت را مضاعف کرده است.

پس از اجرای پنج برنامه توسعه‌ای در ایران، هنوز مسیر توسعه‌یافتگی در کشور هموار نیست و بی‌تردید برنامه ششم توجهی ویژه را می‌طلبد تا آرمان‌ها در این حوزه رنگ واقعیت بگیرند.

مروری بر آنچه در این سال گذشت، نشان می‌دهد رکود اقتصادی، بدهی‌های فزاینده دولتی و بیکاری بالا، سه میراثی است که بر دوش اقتصاد ایران به سال آینده خواهند رفت.

بیکاری مسلم

نرخ بیکاری سال‌هاست در ایران دو رقمی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران توانایی هضم این تعداد نیروی جوان را ندارد. از این رو سال‌های بعد این تحصیلکردگان هستند که پرچمدار بیکاری خواهند بود. تلاش برای زایایی اقتصاد و ایجاد توازن میان رشد و توسعه اشتغال از مهم‌ترین اهدافی است که باید در این عرصه مورد توجه قرار گیرد. دانشگاه‌ها نیز لازم است نیازهای روز جامعه را دریابند تا در سایه پرورش نیروهای جوان، بتوانند از پس مسئولیت خطیر تأمین نیروی انسانی برآیند. از سوی دیگر توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تقویت فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و اتکا به درون، می‌تواند خود عاملی برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور باشد. اینها تحقق نخواهند یافت جز در سایه افزایش امیدواری در جامعه و بهبود تصویر آینده در اذهان عمومی.

بدهی دولت

دولت ایران امروز بدهکار است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم بدهی احصاشده دولت را در حدود 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هر چند توجه به دلایل ایجاد این بدهی در اقتصاد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما ضرورت دارد دولت در سال آینده آهنگ پرداخت بدهی را تنظیم کند تا معلوم شود این بدهی در چه بازه زمانی و با چه سرعتی قرار است، تسویه شود. هر چند اصل بدهی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما آنچه بیش از همه توجه ارکان اقتصادی را طلب می‌کند، شیوه محاسبه بدهی‌هاست. دولت خوش‌حساب بدهکار هم می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد و دولت بدحساب با بدهی اندک حتی نمی‌تواند اعتبار لازم را در میان دست اندرکاران یک جامعه داشته باشد. امیدواریم سال 96 دولتی که روی کار می‌آید، بدهکار خوش حساب باشد.

رکود چند ساله

در آمار دولت، رشد اقتصادی ایران مثبت است. در ادبیات اقتصادی مثبت بودن رشد اقتصادی به معنای بازگشت رونق است، اما باید توجه داشت هنوز موقعیت اقتصاد ایران با وضع آن در سال 1390 متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از پنج بخش اصلی اقتصاد ایران چهار حوزه نفت، صنعت، کشاورزی و خدمات رشد مثبت و بخش مسکن رشد منفی را در سال جاری تجربه کرده است. از آنجا که رشد اقتصادی به دست آمده، حاصل از فروش نفت است قطعا سال آینده چنین رشدی را تجربه نخواهیم کرد و برای پایدار بودن آن باید بخش‌های تولید کشور فعال شود. حالا وقت آن است که بخش مسکن نیز کم‌کم پا را از لاک رکودی خود بیرون بگذارد و پیشران رشد اقتصادی شود. بدون تردید این اتفاق اگر با شوک قیمتی همراه نباشد، می‌تواند مسیر حرکت اقتصاد را روشن کند.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد