مرورگر شما برای نمایش این سایت قدیمی است. برای مشاهده سایت از سایر مرورگرها استفاده نمایید یا جهت بروزرسانی کلیک کنید.

همچنین میتوانید PDF نشریه را از لینک زیر دریافت نمایید.

شماره خبر: 2740250368148902408

نگاهی به قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت

آنچه از تحلیل‌های مقایسه‌ای سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی کشور ما با کشورهای با درآمد مشابه به دست می‌آید، بیانگر آن است که در تامین منابع مالی پایدار حوزه سلامت، ایران نسبت به کشورهای مشابه، وضعیت بهتری ندارد.

براساس آمارها و اطلاعاتی که موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در اختیار جام‌جم قرار داده است، به نظر نمی‌رسد سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی، حتی طی پنج سال آتی نیز مناسب باشد. درواقع، باتوجه به سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص ملی، نمی‌توان تضمین کرد طی پنج سال آینده، رسیدن به پوشش همگانی سلامت میسر خواهد شد یا خیر.

درخصوص تولیت نظام سلامت، به‌عنوان یکی از بندهای مورد اشاره در برنامه ششم توسعه، این تولیت به وزارت بهداشت سپرده شده است. در صورتی که ابزارهای تولیتی نظام سلامت در عمل نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت کارکرد نظام سلامت، در نهایت، به تسهیل پوشش همگانی نظام سلامت منجر شود.

افزون بر این، نظام‌های سلامت باید بتوانند اطلاعات به‌روز از وضعیت سلامت مردم داشته باشند، طوری که لازم است کشورها برنامه‌ای مدون و منظم برای جمع‌آوری اطلاعات گیرندگان خدمت بهداشتی و درمانی داشته باشند.

بسیاری از این اطلاعات فقط از طریق اجرای مطالعات در سطح خانوار و با تکیه بر عدالت محوری مقدور است، یعنی باید مشخص باشد چه گروهی از شهروندان به چه سطحی از خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی دارند، اما در نظام‌های ثبتی معمولا رویکرد عدالتی در استفاده از این اطلاعات نظام سلامت مدنظر قرار نمی‌گیرد.

در قانون برنامه ششم توسعه نیز هیچ اشاره‌ای به تقویت این بخش از نظام اطلاعاتی نشده است، در حالی که عدالت محوری در متون جهانی مرتبط با پوشش همگانی سلامت بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

جایگاه کادر درمان در قانون برنامه ششم توسعه

در مورد تامین نیروی انسانی نظام سلامت، آنچه برای تقویت نظام سلامت مورد لحاظ قرار می‌گیرد، تامین این نیرو بر اساس نیاز موجود و سپس توانمندسازی و ارتقای مهارت این نیروهاست. موضوع بسیار مهم این است که این بخش از حوزه سلامت از موارد هزینه‌بر تلقی می‌شود که ضرورت داشت در قانون برنامه ششم به این موضوع اشاره می‌شد، اما غیر از تامین پزشک خانواده، به تامین مابقی نیروهای نظام سلامت در این قانون اشاره نشده است.

دستیابی به پوشش همگانی سلامت باهدف حفاظت مالی صددرصد برای تمام خدمات تحت پوشش، هنوز با ابهاماتی در برنامه ششم توسعه همراه است و به این مساله حیاتی در برنامه ششم توسعه اشاره نشده است.

در حوزه تامین منابع مالی حوزه سلامت نیز اگرچه در برنامه ششم توسعه به این موضوع حیاتی اشاره شده است، اما پایداری آن مورد تردید است؛ یعنی هیچ تضمینی وجود ندارد که 10 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر عوارض سیگار، به بودجه‌های نظام سلامت تزریق شود.

مفاد قانون برنامه ششم توسعه براساس پوشش همگانی سلامت

کارکردهای هدفگذاری شده در پوشش همگانی سلامت

اقدامات اصلی

ابزارهای اجرایی

بند قانونی در برنامه ششم توسعه

تامین مالی پایدار نظام سلامت

اتکای بیمه اجباری بر درآمد

برداشت حق بیمه به عنوان بخشی از درآمد فرد

ماده 86، بند الف

تعیین حق بیمههای سلامت

اجرای مشارکت براساس درآمد

ماده 86، بند ج

برقراری مالیات بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی و الزام سازمان امور مالیاتی به وصول این مالیاتها و اختصاص آن به بخش سلامت

دسترسی برخط به دادههای واردات و توزیع سیگار توسط سازمان امور مالیاتی

ماده 88 بند الف، ب و ج

تولیت نظام سلامت

تمرکز سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خرید راهبردی و کاهش تصدیگری

ماده 87 بند الف

محوریت وزارت بهداشت در مدیریت منایع سلامت از طریق نظام بیمهای

ماده 86 بند الف

ایجاد وحدت رویه بین بیمههای درمانی صندوقها و سازمانهای بیمهای

یکسانسازی مأخذ کسر حق بیمه

ماده 86، بند ی، ماده 86 بند ک

الزام به رعایت تعرفههای مصوب دولت و خط مشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط همه ارائهدهندگان

مجازات

ماده 86، بند و

خرید راهبردی خدمات

ماده 87 بند الف

واگذاری امور تصدیگری

ماده 87 بند الف

پیروی از تمام ارائهکنندگان خدمات و بیمهها از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده 87 بند الف

ممانعت از اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی یا رسمی دستگاههای اجرایی هستند در بخش خصوصی.

وزارت بهداشت و سایر وزارتخانههای مرتبط، معاونان و مدیران مالی مربوطه مسئول اجرای این بند هستند.

ماده 89 بند ب

مجازات تجویز داروهای خارج از فهرست داروهای رسمی ایران

مجازاتهای متخلف بر اساس تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383

ماده 87 بند ج

نظام اطلاعاتی در حوزه سلامت

تشکیل پایگاه اطلاعاتی برخط بیمهشدگان درمان کشور

ماده 86، بند ط

ارائه خدمات الکترونیک سلامت

استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت

ماده 89 بند الف

ارائه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات

ماده 89 بند الف

منابع انسانی نظام سلامت

ایجاد تناسب در کیفیت و کمیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور

نیازسنجی آموزشی و تعیین ظرفیت ورودی همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت

ماده 89 بند د

تامین نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی براساس تفاهم و همکاری متقابل آن سازمان با اولویت مناطق محروم توسط وزارت بهداشت

تفاهم و همکاری متقابل سازمان تامین اجتماعی با اولویت مناطق محروم

ماده 89 بند ط